به نقل از «ایسنا»

شوراها ظرفیت افراد و دستگاه‌ها را برای توسعه کیفی هر منطقه به کار گیرند

تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۶۸۴۷۷

ایسنا/خراسان جنوبی مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستای وزارت کشور گفت: مدیریت شهر و روستا برعهده شوراهاست و باید ظرفیت افراد و دستگاه‌ها را برای توسعه کیفی هر منطقه به کار گیرند.

محمدرضا صمیمی، امروز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت در همایش نکوداشت شوراهای اسلامی خراسان جنوبی، اظهار کرد: دولت به شدت تلاش می‌کند به لحاظ کمی و کیفی به جامعه شورایی توجه شود و رئیس جمهور در هفته جاری علیرغم دیدار خارجی در همایش ملی روز شوراها حضور یافت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا، وی گفت: رئیس جمهور تاکنون سه جلسه با جامعه شورایی داشته که نشان دهنده نگاه شخص آیت الله رئیسی و دولت به شوراهای اسلامی شهر و روستا است.

مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستای وزارت کشور با اشاره به اینکه ۲۴ سال از فعالیت شوراها در کشور می‌گذرد، ادامه داد: جامعه شورایی حلقه اتصال مردم با حاکمیت است و باید اموری را انجام دهد که منافع آن بی دریغ به مردم برسد.

به گفته وی؛ مدیریت شهر و روستا برعهده شوراهاست و باید ظرفیت افراد و دستگاه‌ها را برای توسعه کیفی هر منطقه به کار گیرند.

صمیمی بیان کرد: توسعه نیازمند فعالیت زیاد است در حالی که رشد به طور خود به خود انجام می‌گیرد لذا مسئله توسعه به عنوان یک امر کیفی در هر منطقه‌ای اهمیت زیادی دارد.

وی گفت: جامعه شورایی مشکلاتی دارد اما اعضای شوراها باید با تشخیص درست و بهنگام، اولویت‌های ملی و منطقه‌ای را برای توسعه تنظیم کنند.

مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستای وزارت کشور با اشاره به سخنان اخیر رئیس جمهور در جمع اعضای شوراهای اسلامی افزود: اقتصاد روستا و ثروت‌آفرینی مهمترین بخش این سخنان بود و باید روستاها در زمینه تولید ارتقا پیدا کنند.

وی بر رفع اختلاف درون شوراها تأکید کرد و گفت: اختلاف داخل شوراها خوب نیست و باعث مشکلات عدیده می‌شود که ناشی از اختلافات فرهنگی و اجتماعی است، استفاده از تجارب گذشته نیز به اجرای امور کمک می‌کند که باید مورد توجه اعضای شوراها قرار گیرد.

صمیمی اظهار کرد: هنوز کارت شناسایی شوراها در برخی استان‌ها صادر نشده که ناشی از معذورات قانونی است و تلاش می‌کنیم این مسئله حل شود.

به گفته وی؛ برخی مشکلات بین بخش دولتی و شوراها ناشی از مسائل حقوقی و قانونی است، شش دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا سپری شده اما هنوز قانون شوراها نیاز به اصلاح دارد که باید در این زمینه کمک کرد.

مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستای وزارت کشور، تبیین نشدن جایگاه واقعی شوراها را از دیگر مشکلات برشمرد و گفت: اقتصاد شهر و روستا با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و شوراها می‌تواند فعال شود.

صمیمی با تأکید بر لزوم توجه به آموزش شوراها اظهار کرد: باید این موضوع به مطالبه از سوی شوراها تبدیل شود و دولت نیز برای آن تدبیر کند و دخالت شوراها در امور اجرایی نیز از مواردی است که ضربات زیادی به شهر و روستا می‌زند و بیشتر ناشی از نبود آگاهی نسبت به قوانین است.
 
انتهای پیام 

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اجتماعی دولت همایش ملی روز شوراها شوراي شهر استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی علمی و آموزشی استانی فرهنگی و هنری كرمانشاه زنجان استانی سیاسی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی علمی و آموزشی برای توسعه جامعه شورایی دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۶۸۴۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصوبات شوراها باید پشتوانه قانونی و شرعی داشته باشند

رئیس دیوان عالی کشور در همایش روز ملی شوراها گفت: سال گذشته بیش از ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که ۱۶۶ مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده و این موضوع نشان از نبود پشتوانه قانونی و شرعی در برخی از این مصوبات دارد و این موضوع قابل قبول نیست.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان رضوی، شامگاه _پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت_ در همایش روز ملی شوراها آیت‌الله محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور، حجت‌الاسلام احمد صالحی رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران، حسن موحدیان رئیس شورای اسلامی شهر مشهد، محمدرضا قلندر شریف شهردار مشهد و جمعی از مسئولان کشوری، منتخبین دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و بیش از دوهزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی استان‌ها، در نمایشگاه بین‌المللی مشهد برگزار شد.

به دنبال تحول زندگی مردم باشید

رئیس دیوان عالی کشور در این همایش با اشاره به جایگاه شوراها در سطح روستاها، شهرها، استان‌ها و مقیاس ملی پرداخت و اظهار کرد: اهمیتی که نظام شورایی کشور در قوانین عامه کشور دارد، به گونه‌ای است که شما می‌توانید در حوزه‌های مختلف در روستا و شهر اثرگذار باشید. دو واژه کنار هم قرار گرفته که یکی «شورا» و دیگری «اسلامی» است. شورا همان امری است که در شریعت مقدس اسلام فوق‌العاده اهمیت برای آن قائل شده‌اند. از سوی دیگر، مفهوم اسلامی نیز این قید را بر شما ایجاد می‌کند که همه قوانین تصویبی در چهارچوب اسلام و مبانی شرعی باشد.

وی با اشاره به آیه ۱۵۹ سوره مبارکه آل عمران و آیه ۳۸ سوره مبارکه شوری افزود: در فرازهای مختلفی از قرآن کریم بر ضرورت نظام شورایی تأکید شده است. خداوند عالم می‌فرماید «وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ» یا در جای دیگری گفته شده «وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَیٰ بَیْنَهُمْ» و همه اینها دلالت بر آن دارد که در منطق الهی، کسانی که قائم بر نظام شورایی و امر مشورت هستند، در زمره نیکان و صالحان قرار دارند.

آیت‌الله منتظری با تأکید بر ضرورت پدیدآمدن تحول در دوران فعالیت شوراها خاطرنشان کرد: من نمی‌دانم هرکدام از شما برادران و خواهران، چه مدت عهده‌دار نمایندگی از مردم بوده‌اید اما باید روال ثابت شما این باشد که در برهه‌های زمانی مختلف، بسنجید که تلاش ما چه تغییر و تحولی در زندگی مردم ایجاد کرده است. هر روز شما باید فعال‌تر و مؤثرتر از روز قبل باشد تا این سبقت در خدمت به فرهنگ غالب در نظام شورایی کشور تبدیل شود.

وی ادامه داد: حقیقت امروز نظام حکمرانی کشور آن است که گاهی اوقات، نمایندگان شوراهای شهر و روستا به‌عنوان تصمیم‌گیرندگان محلی، اشراف و آگاهی بسیار دقیق‌تری بر مشکلات و چالش‌های مردم دارند. این شناخت و اطلاعات می‌تواند کمک بزرگی به قانون‌گذاران ملی و مسئولان اجرایی و قضائی کند بنابراین درخواست من از نمایندگان شورای عالی استان‌ها آن است که زمینه این ارتباط بی‌واسطه را فراهم کنند تا منتخبان ملت، انعکاس‌دهنده مستقیم اراده مردم به مسئولان باشند.

ضرورت تطبیق مصوبات محلی با شرع و قانون

رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: امروزه کارشکنی‌هایی در بخش‌های میانی دولت وجود دارد که باعث می‌شود مصلحان، خیراندیشان و سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف از ادامه کنش‌گری به نفع مردم دلسرد شوند. ما در قوه قضائیه تأکید بر رسیدگی به این گزارش‌ها داریم تا ظرف حداکثر دوماه، به پرونده‌های شکایت با این مضمون به قید اولویت رسیدگی شود.

وی با تأکید بر ضرورت تطبیق مصوبات شوراهای محلی با قانون اساسی و شرع گفت: این قابل قبول نیست که نهادی همچون شورای نگهبان در مسیر اجرای مصوبات شوراهای محلی وجود نداشته باشد و این نبود نهاد نظارتی باعث شود تا مصوبات خلاف شرع و قانون به مرحله اجرا برسند و مشکل ساز شوند. طبق آخرین آمار، سال گذشته بیش از ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که ۱۶۶ مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده است. این نشان از نبود پشتوانه قانونی و شرعی در برخی از این مصوبات دارد و این موضوع قابل قبول نیست.

کد خبر 750206